۱۳۸۹/۹/۱۴
رئیس جمهور با قانونی توافق کرده است که تلاش خواهد کرد وی دوباره ریاست مجلس را داشته باشد،درمقابل، قانونی از برنامه های کاری رئیس جمهور در ادامه حکومتش پشتیبانی می کند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان توافق کرده است تا در مجلس آینده نمایندگان، محمد یونس قانونی رئیس این مجلس باشد.در سندی که در پی آن، امضاهای حامدکرزی، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف و صبغت الله مجددی دیده می شوند، توافق شده است که ولایت پنجشیر به یک ولسوالی ولایت پروان مبدل شود و نیز یکی از اعضای حزب افغانستان نوین مربوط به آقای قانونی بعنوان وزیر تحصبلات عالی و یا وزیر معارف گماشته شود اما ریاست جمهوری و محمدیونس قاونی این سند را جعلی می دانند.
قرار است تا چند روز دیگر مجلس نمایندگان به کار خود آغاز کند و ریاست این مجلس ازسوی مجلس نمایندگان به رای گیری گذاشته شود.
اما سندی که به طلوع نیوز رسیده است نشان می دهد که رئیس جمهور با قانونی توافق کرده است که تلاش خواهد کرد وی دوباره ریاست مجلس را داشته باشد،دربرابر این کار حامدکرزی، قانونی از برنامه های کاری رئیس جمهور در ادامه حکومتش پشتیبانی می کند
در سند ذکر شده آمده است که این توافق پس از چندین نشست مشورتی با حضور برخی از رهبران جهادی، رئیس مجلس سنا و عبدالرب رسول سیاف صورت گرفته است.
حاجی ابراهیم، برادر محمدیونس قاونی این سند را کار رقیبان سیاسی آقای قانونی بخاطر زیر سوال بردن شخصیت وی می داند و می گوید این کار در جریان انتخابات پارلمانی صورت گرفته است.
وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز این سند را جعلی می داند و می گوید هیچ توافقی با آقای قانونی صورت نگرفته است.
وحید عمر افزود اصلا رئیس جمهور افغانستان، رئیس مجلس را تعیین نمی کند پس چطور می تواند با شخص خاصی توافق نامه امضا کند؟
سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنین گفت اگر معلوم شود که چه کسی امضای رئیس جمهور را جعل کرده است شدیدا مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
ازسویی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی بر این نظرند که این کار مغایر قانون اساسی افغانستان و مخالف منافع دینی است.
به گفته آگاهان، درصورتیکه این سند جعلی باشد، باید شخص جعل کار محکوم به مجازات گردد و اما اینکه این سند تا چه اندازه حقیقت دارد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر