۱۳۸۹/۱۰/۱۸
اعلام تعدیل در قانون اساسی که قبلا بیشتر از سوی مخالفان سیاسی شعار داده می شد،حال از گلوی رئیس دولت بیرون آمده است اما جای تردید نیست که اهداف آنان متفاوت است
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در هفتمین سالروز تصویب قانون اساسی جدید کشور سخن از آوردن تعدیل در ماده های قانون اساسی به میان آورد؛ بحثی که او با آن مخالفت شدید می کرد.
حامد کرزی گفت قانون اساسی ما مشکلاتی دارد، شاید زمانی مردم افغانستان از طریق یک مجلس بزرگان جمع شده و در اصلاح قانون اساسی اقدام کنند، برخی از نکات قانون اساسی است که ما را به مشکل دچار کرده و باید آنها را اصلاح کنیم اما ما باید قانون اساسی خود وقت دهیم تا خود را ثابت کرده و این ممکلت و این خاک و مردم را به آینده های بهتر برساند.
بدون تردید، تعدیل در مواد قانون اساسی کار غیرمعمولی نیست بلکه با توجه به پیشرفت در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شاید ضروری نیز باشد، اما تعدیلات باید برای مردمی کردن هرچه بیشتر قدرت، باز کردن زمینه های پیشرفت و در کل مطابق با منافع مردم صورت گیرد.
اما زمزمه های تعدیل قانونی اساسی در یک جرگه دیگر، حتی قبل از آغاز انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته مطرح گردیده بود زیرا رئیس جمهور در آن زمان در رویارویی بسیار جدی با آمریکا قرار گرفته بود و حتی کاخ سفید روی بدیل برای جایگزینی فردی دیگر برای ریاست جمهوری افغانستان فکر می کرد و از همین جهت بود که بحث آمدن دوباره خلیلزاد به عنوان رئیس جمهوری افغانستان که او خوابش را در زمان نمایندگی ویژه اش دیده بود، داغ بود.
چنین می نماید که طرح تعدیل قانونی اساسی کشور بیشتر ادامه همان موضوعات قبل از انتخابات ریاست جمهوری است. در آن زمان نیز این شایعات قوت گرفته بود که اگر غربی ها بطور قطع بدیل دیگری را برای کنار زدن حاکد کرزی از قدرت به میدان بیاورند، رئیس جمهور کرزی مجلسی را دایر خواهد کرد که با تعدیل قانون اساسی خود را بدون دردسر دوباره رئیس جمهور اعلام کند.
همه به یاد دارند که مسیر کابل_واشنگتن در آن روزها پرتردد بود. دلیل هم این بود که چه کسی می تواند شانس بدیل را از سوی کاخ سفید بدست آورد، آقای اشرف غنی احمدزی، داکتر عبدالله عبدالله و خود رئیس جمهور کرزی روزها را در آنجا سپری کردند اما همای بخت به دلیل یک مانور حامد کرزی که در آن اوبامای تازه کار را مغلوب کرد، بر سرش دوباره نشست و حریفان عقب زده شدند. حامدکرزی با اعلام این موضوع که حاضر است قدرت خود را کاهش دهد، از سد حریفان مقرون پیروزی و جایگزینی گذشت و اوباما را در موقعیت دشوار قرار داد.
به هر حال، اعلام تعدیل در قانون اساسی که قبلا بیشتر از سوی مخالفان سیاسی شعار داده می شد، حال از گلوی رئیس دولت بیرون آمده است اما جای تردید نیست که اهدافی را که مخالفان سیاسی از تعدیل قانونی اساسی دارند با اهداف رئیس جمهور کرزی دقیقا در مقابل یکدیگر قرار دارد.
مخالفان در یک بعد عمومی، خواستار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی میباشند که از این طریق قدرت رئیس جمهور کاهش یافته و پاسخگوی وی در برابر ملت از جنبه تشریفاتی به عرصه یی عملی تبدیل گردد. در حین حال آنان خواستار دادن سهم بیشتر برای انتخاب والیها به مردم اند.
اما رئیس جمهور نگفت که کدام موارد در قانون مشکل ساز است که باید تغییر داده شود؟!
قدرمسلم با توجه به رفتار و عملکرد آقای کرزی و اطرافیان وی این است که آنان خواستار استبدادی کردن قدرت، بیشتر از پیش می باشند تا در این صورت هیچ شخصی حتی یک پارلمان نیمه کاره هم مانعی بر سر راه اهداف رئیس جمهمور نگردد.
حال براساس نظریه روزنامه چراغ، شاید موضوع کمی واضح شده باشد که چرا حلقات نزدیک به رئیس جمهوری تلاش دارند تا به هر شکلی که شده، حتی با پایمال کردن قانون و ارمانهای مردم، با ابطال نتایج انتخابات اکثریت را در پارلمان بدست آروند تا بتوانند اهداف خود را دنبال کرده و بر مردم تحمیل کنند.
تعدیل قانون اساسی ضروریست اما این کار باید برای مردمی کردن نظام، مبارزه ای جدی و موثر با فساد و... صورت گیرد.
حامد کرزی گفت قانون اساسی ما مشکلاتی دارد، شاید زمانی مردم افغانستان از طریق یک مجلس بزرگان جمع شده و در اصلاح قانون اساسی اقدام کنند، برخی از نکات قانون اساسی است که ما را به مشکل دچار کرده و باید آنها را اصلاح کنیم اما ما باید قانون اساسی خود وقت دهیم تا خود را ثابت کرده و این ممکلت و این خاک و مردم را به آینده های بهتر برساند.
بدون تردید، تعدیل در مواد قانون اساسی کار غیرمعمولی نیست بلکه با توجه به پیشرفت در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شاید ضروری نیز باشد، اما تعدیلات باید برای مردمی کردن هرچه بیشتر قدرت، باز کردن زمینه های پیشرفت و در کل مطابق با منافع مردم صورت گیرد.
اما زمزمه های تعدیل قانونی اساسی در یک جرگه دیگر، حتی قبل از آغاز انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته مطرح گردیده بود زیرا رئیس جمهور در آن زمان در رویارویی بسیار جدی با آمریکا قرار گرفته بود و حتی کاخ سفید روی بدیل برای جایگزینی فردی دیگر برای ریاست جمهوری افغانستان فکر می کرد و از همین جهت بود که بحث آمدن دوباره خلیلزاد به عنوان رئیس جمهوری افغانستان که او خوابش را در زمان نمایندگی ویژه اش دیده بود، داغ بود.
چنین می نماید که طرح تعدیل قانونی اساسی کشور بیشتر ادامه همان موضوعات قبل از انتخابات ریاست جمهوری است. در آن زمان نیز این شایعات قوت گرفته بود که اگر غربی ها بطور قطع بدیل دیگری را برای کنار زدن حاکد کرزی از قدرت به میدان بیاورند، رئیس جمهور کرزی مجلسی را دایر خواهد کرد که با تعدیل قانون اساسی خود را بدون دردسر دوباره رئیس جمهور اعلام کند.
همه به یاد دارند که مسیر کابل_واشنگتن در آن روزها پرتردد بود. دلیل هم این بود که چه کسی می تواند شانس بدیل را از سوی کاخ سفید بدست آورد، آقای اشرف غنی احمدزی، داکتر عبدالله عبدالله و خود رئیس جمهور کرزی روزها را در آنجا سپری کردند اما همای بخت به دلیل یک مانور حامد کرزی که در آن اوبامای تازه کار را مغلوب کرد، بر سرش دوباره نشست و حریفان عقب زده شدند. حامدکرزی با اعلام این موضوع که حاضر است قدرت خود را کاهش دهد، از سد حریفان مقرون پیروزی و جایگزینی گذشت و اوباما را در موقعیت دشوار قرار داد.
به هر حال، اعلام تعدیل در قانون اساسی که قبلا بیشتر از سوی مخالفان سیاسی شعار داده می شد، حال از گلوی رئیس دولت بیرون آمده است اما جای تردید نیست که اهدافی را که مخالفان سیاسی از تعدیل قانونی اساسی دارند با اهداف رئیس جمهور کرزی دقیقا در مقابل یکدیگر قرار دارد.
مخالفان در یک بعد عمومی، خواستار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی میباشند که از این طریق قدرت رئیس جمهور کاهش یافته و پاسخگوی وی در برابر ملت از جنبه تشریفاتی به عرصه یی عملی تبدیل گردد. در حین حال آنان خواستار دادن سهم بیشتر برای انتخاب والیها به مردم اند.
اما رئیس جمهور نگفت که کدام موارد در قانون مشکل ساز است که باید تغییر داده شود؟!
قدرمسلم با توجه به رفتار و عملکرد آقای کرزی و اطرافیان وی این است که آنان خواستار استبدادی کردن قدرت، بیشتر از پیش می باشند تا در این صورت هیچ شخصی حتی یک پارلمان نیمه کاره هم مانعی بر سر راه اهداف رئیس جمهمور نگردد.
حال براساس نظریه روزنامه چراغ، شاید موضوع کمی واضح شده باشد که چرا حلقات نزدیک به رئیس جمهوری تلاش دارند تا به هر شکلی که شده، حتی با پایمال کردن قانون و ارمانهای مردم، با ابطال نتایج انتخابات اکثریت را در پارلمان بدست آروند تا بتوانند اهداف خود را دنبال کرده و بر مردم تحمیل کنند.
تعدیل قانون اساسی ضروریست اما این کار باید برای مردمی کردن نظام، مبارزه ای جدی و موثر با فساد و... صورت گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر