19-8-89
اعلامیه شورای متحد ملی:
نکوهش حکومت به دست درازی در مسأله انتخابات
شورای متحد ملی می گوید با آنکه انتخابات پارلمانی با تقلبات گسترده همراه بود اما حکومت می خواهد بر اساس یک سناریوی از پیش تنظیم شده توسط دادستانی کل در امور مربوط به کمیسیون انتخابات دست درازی کند
به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان (afghanpaper)، دومین انتخابات پارلمانی همراه با کاستی ها، تخلف ها، تخطی ها، تقلب ها و تهدید های امنیتی، در 27 سلنبه سال روان برگزار گردید. اما نتایج نهایی آن خلاف انتظار تا کنون اعلان نشده است.
بربنیاد گزارش های رسیده کار کمیسیون انتخابات، اسباب قناعت حکومت را فراهم ننموده و از آن فراتر باعث پریشانی و خشم تیم حاکم نیز گردیده است؛ به گونه ای که یک روز پس از انتشار نتایج ابتدایی انتخابات رییس جمهور از مصلحت بینی در گزینش نمایندگان در ولایت غزنی سخن راند.
طبق تازه ترین گزارشها فرمایش های در سایر ولایت ها نیز داشته است که بر اساس آن می باید نامزد های برنده جای خود را به نامزدهای بازنده تعویض دارند، تا برنامه های تمامیت خواهانه حکومت زمینه تحقق پیدا نماید.
زمانی که خواسته های حکومت با مانع روبرو می گردد، دادستانی کل بربنیاد یک سناریوی تنظیم شده از سوی حلقات معیین در دستگاه حاکم، به دست درازی آشکار می پردازد و کمیسیون انتخابات را زیر فشار قرار می دهد.
دادستانی کل کشور بعنوان اداره ی حراست از تطبیق قانون طبعاً حق دارد تا در صورت قانون شکنی ها مواردی را که جرم پنداشته شده اند به بررسی گیرد؛ اما به دو دلیل نحوه ی برخورد آن به مثابه اعمال فشار غیر قانونی به کمیسیون مستقل انتخابات برای تامین مقاصد معیین سیاسی حکومت تلقی می شود:
نخست این که تثبیت و تشخیص موارد دارای وصف جرمی در روند انتخابات، از صلاحیتهای کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی است و هر گونه تلاش برای نقض و سلب این صلاحیتها قانون شکنی آشکار می باشد و دو دیگر آنکه چون به حکم قانون انتخابات، بررسی تمام شکایت های شخصیت ها و نهاد های حقیقی و حقوقی از روند انتخابات صریحاً از وظایف کمیسیون بررسی شکایات است، پس باید بررسی های دادستانی نیز از مجرای این کمیسیون صورت پذیرد.
ازاین بابت است که ما حق داریم این نگرانی را مطرح کنیم که اعمال فشار مستقیم به کمیسیون انتخابات و تعیین ضرب الاجل میتواند به منظور مداخله در روند انتخابات، بخاطر اهداف معیین سیاسی تیم حاکم برنامه ریزی شده باشد.
بنابرین نحوه دخالت دادستانی کل از چند رهگذر خلاف قانون پنداشته می شود:
1- کمیسیون مستقل انتخابات، مطابق مفاد قانون اساسی افغانستان، نهاد مستقلی است که هیچ نهاد حکومتی نمی تواند، در مسایل مربوط به آن مداخله نماید. هر گونه دست درازی در امور کمیسیون مستقل انتخابات، استقلالیت کمیسیون را صدمه زده و انتخابات را زیر سوال می برد.
2-رسیدگی به کلیه شکایات وکاستی های انتخابات طبق قانون به کمیسیون بررسی شکایات تعلق می پذیرد و شناسایی مواردیکه وصف جرمی دارند نیز به کار کمیسیون بررسی شکایات پیوند دارد و داستانی کل تنها ازمجرای این کمیسیون صلاحیت انجام بررسی را دارد.
3-وقتی دادستانی کل عرایض شاکیان انتخابات را می پذیرد، در واقع خلاف قانون عمل می دارد و در کار کمیسیون بررسی شکایات مداخله می نماید. از سوی دیگر آن گاهی که می پرسد، چرا کمیسیون انتخابات در فلان محل آرایی را بی اعتبار شناخته است، در یک موضوع مدنی پرداخته است که خارج از حوزه ی صلاحیتهای خود گام برمی دارد.
4-هر گاه دادستانی کل دست از مداخله برندارد و اعلان نتایج انتخابات را به تاخیر اندازد، در واقع با یک برنامه ی کلان ملی مخالفت ورزیده و آسیب های زیادی را متوجه کشورنموده است.
شورای متحد ملی افغانستان با توجه به مطالبی که ذکرش گذشت، خواستار آن است تا کمیسیون بررسی شکایات بیش ازاین نباید از مسؤلیت های خویش شانه خالی نماید و اختیار خود را به دست دیگران دهد. تامین فضای باز عاری از هر گونه فشار برای کمیسیون انتخابات وظیفه مهم نهاد های ملی و بین المللی است، تا هرچه زود ترزمینه ی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فراهم گردد.
ومن الله التوفیق
کمیته اجرائی
شورای متحد ملی افغانستان
بربنیاد گزارش های رسیده کار کمیسیون انتخابات، اسباب قناعت حکومت را فراهم ننموده و از آن فراتر باعث پریشانی و خشم تیم حاکم نیز گردیده است؛ به گونه ای که یک روز پس از انتشار نتایج ابتدایی انتخابات رییس جمهور از مصلحت بینی در گزینش نمایندگان در ولایت غزنی سخن راند.
طبق تازه ترین گزارشها فرمایش های در سایر ولایت ها نیز داشته است که بر اساس آن می باید نامزد های برنده جای خود را به نامزدهای بازنده تعویض دارند، تا برنامه های تمامیت خواهانه حکومت زمینه تحقق پیدا نماید.
زمانی که خواسته های حکومت با مانع روبرو می گردد، دادستانی کل بربنیاد یک سناریوی تنظیم شده از سوی حلقات معیین در دستگاه حاکم، به دست درازی آشکار می پردازد و کمیسیون انتخابات را زیر فشار قرار می دهد.
دادستانی کل کشور بعنوان اداره ی حراست از تطبیق قانون طبعاً حق دارد تا در صورت قانون شکنی ها مواردی را که جرم پنداشته شده اند به بررسی گیرد؛ اما به دو دلیل نحوه ی برخورد آن به مثابه اعمال فشار غیر قانونی به کمیسیون مستقل انتخابات برای تامین مقاصد معیین سیاسی حکومت تلقی می شود:
نخست این که تثبیت و تشخیص موارد دارای وصف جرمی در روند انتخابات، از صلاحیتهای کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی است و هر گونه تلاش برای نقض و سلب این صلاحیتها قانون شکنی آشکار می باشد و دو دیگر آنکه چون به حکم قانون انتخابات، بررسی تمام شکایت های شخصیت ها و نهاد های حقیقی و حقوقی از روند انتخابات صریحاً از وظایف کمیسیون بررسی شکایات است، پس باید بررسی های دادستانی نیز از مجرای این کمیسیون صورت پذیرد.
ازاین بابت است که ما حق داریم این نگرانی را مطرح کنیم که اعمال فشار مستقیم به کمیسیون انتخابات و تعیین ضرب الاجل میتواند به منظور مداخله در روند انتخابات، بخاطر اهداف معیین سیاسی تیم حاکم برنامه ریزی شده باشد.
بنابرین نحوه دخالت دادستانی کل از چند رهگذر خلاف قانون پنداشته می شود:
1- کمیسیون مستقل انتخابات، مطابق مفاد قانون اساسی افغانستان، نهاد مستقلی است که هیچ نهاد حکومتی نمی تواند، در مسایل مربوط به آن مداخله نماید. هر گونه دست درازی در امور کمیسیون مستقل انتخابات، استقلالیت کمیسیون را صدمه زده و انتخابات را زیر سوال می برد.
2-رسیدگی به کلیه شکایات وکاستی های انتخابات طبق قانون به کمیسیون بررسی شکایات تعلق می پذیرد و شناسایی مواردیکه وصف جرمی دارند نیز به کار کمیسیون بررسی شکایات پیوند دارد و داستانی کل تنها ازمجرای این کمیسیون صلاحیت انجام بررسی را دارد.
3-وقتی دادستانی کل عرایض شاکیان انتخابات را می پذیرد، در واقع خلاف قانون عمل می دارد و در کار کمیسیون بررسی شکایات مداخله می نماید. از سوی دیگر آن گاهی که می پرسد، چرا کمیسیون انتخابات در فلان محل آرایی را بی اعتبار شناخته است، در یک موضوع مدنی پرداخته است که خارج از حوزه ی صلاحیتهای خود گام برمی دارد.
4-هر گاه دادستانی کل دست از مداخله برندارد و اعلان نتایج انتخابات را به تاخیر اندازد، در واقع با یک برنامه ی کلان ملی مخالفت ورزیده و آسیب های زیادی را متوجه کشورنموده است.
شورای متحد ملی افغانستان با توجه به مطالبی که ذکرش گذشت، خواستار آن است تا کمیسیون بررسی شکایات بیش ازاین نباید از مسؤلیت های خویش شانه خالی نماید و اختیار خود را به دست دیگران دهد. تامین فضای باز عاری از هر گونه فشار برای کمیسیون انتخابات وظیفه مهم نهاد های ملی و بین المللی است، تا هرچه زود ترزمینه ی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فراهم گردد.
ومن الله التوفیق
کمیته اجرائی
شورای متحد ملی افغانستان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر