۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

در برابر فیصله کمیسیون انتخابات می ایستیم؟!


۱۳۹۰/۶/۱
اعضای گروه اصلاح طلبان:
در برابر فیصله کمیسیون انتخابات می ایستیم؟!
تا زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نسازد که بر چه معیاری 9 تن از اعضای پارلمان را از حق وکالت محروم ساخته است، در برابر فیصله آن ایستادگی خواهیم کرد 

تا زمانی که تحقیقات گسترده در مورد فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات صورت نگیرد، در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، این مطلب را شماری از اعضای ائتلاف اصلاح طلبان در پارلمان بیان داشتند و افزودند که تاکنون معلوم نیست که کمیسیون انتخابات به کدام اساس 9 تن از اعضای پارلمان را از حق وکلات محروم ساخته است.

شیر ولی وردک، یکی از اعضای این ائتلاف در این راستا گفت که باید معیارهایی که براساس آن کمیسیون مستقل انتخابات این فیصله را کرده، روشن شود.

وی اظهار داشت: تا اندازه ای که من می فهمم بدبختانه قسمی معیارها در نظر گرفته شده است که نه فیصله محکمه تطبیق شده و نه آن معیارهایی که در نظر گرفته اند برای مردم واضح نیست.بسیار کسانی است که در فیصله محکمه موجود نبوده اما حال آمده اند. ما باید معلوم کنیم که کدام معیار را تعیین کرده اند.کمیسیون انتخابات باید معلوم کند که به اساس کدام معیار فیصله کرده است.

این اظهارات در حالی بیان می گردد که پیش از این گروه اصلاح طلبان از فرمان رییس جمهور کرزی مبنی بر محول کردن تصمیم نهایی به کمیسیون انتخابات حمایت کرده بودند و با انتقاد از ائتلاف حمایت از قانون از تحصن خودداری کرده بودند.

اما اکنون و در پی اعلام فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر حذف 9 نماینده برحال و جایگزینی افراد جدیدی به جای انها، اعضای گروه اصلاح طلبان نیز به این فیصله به دیده شک می نگرند!

شماری از نمایندگانی که از سوی کمیسیون انتخابات از حق وکالت محروم شده اند نیزبا غیرقانونی خواندن فیصله کمیسیون انتخابات اعلام کردند که هیچ کس نمی تواند حق وکالت را از آنها بگیرد و آنان از پارلمان بیرون نخواهند شد.

ائتلاف حمایت از قانون هم این فیصله کمیسیون انتخابات را غیر قانونی خوانده و گفته است به هیچ کس اجازه نمی دهند که به طور غیر قانونی وارد مجلس نمایندگان شود.

این در حالی است که فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در یک نشست خبری از تصمیم این کمیسیون دفاع کرده و آن را مطابق با قانون و فرمان رییس جمهور کرزی خواند.

معنوی هر چند پذیرفت که ورود به این زیر فشار بوده است اما تصمیم دربارۀ نامزدان بر بنیاد قانون و اسنادی بوده که در بایگانی کمیسیون وجود داشته است.به گفتۀ معنوی این تصمیم با در نظر داشت مصالح ملی کشور و برای پایان دادن به بحران کنونی که روی همه چیز تأثیر گذاشته، اتخاذ شده و با نهایی شدن نتیجه هیچ تغییری در آن ممکن نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر