۱۳۹۰/۶/۱۲
تطبیق فیصله کمیسیون انتخابات از راه نظامی؟!
نیروهای امنیتی کشور 4 طرف ساختمان پارلمان را محاصره کرده و از ورود 9 نماینده ای که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شدند، جلوگیری کردند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، نمایندگان جدید که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلام گردیده بودند، صبح امروز وارد پارلمان شدند.
گفتنی است که صبح امروز شنبه ، نیروهای امنیتی 4 طرف ساختمان پارلمان را محاصره کرده و از ورود 9 نماینده ای که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شدند، جلوگیری کردند.
بر اساس گزارشات رسیده ، در حال حاضر نمایندگان جدید و اعضای ائتلاف اصلاح طلبان داخل پارلمان شده اما اعضای گروه حمایت از قانون که می خواستند با 9 نمایندۀ حذف شده وارد مجلس شوند؛همچنان در بیرون از ساختمان پارلمان قرار دارند.
ممانعت برای ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون درحالی صورت می گیرد که پیش از این نیز این ائتلاف هشدار داده بودند در صورتی که تغییری در ترکیب پارلملن صورت گیرد دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
در همین حال احمد بهزاد، معاون دوم مجلس به خبرنگاران گفت که مقامهای حکومت قصد دارند که افراد تازه معرفی را شده را به زور به مجلس معرفی کنند و آنها به همراه نیروهای مسلح به مجلس آمده اند.
آقای قدیر ، رییس ائتلاف حمایت از قانون نیز گفت که حامد کرزی تلاش دارد تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات را که مورد حمایت او است از طریق نظامی به اجرا بگذارد و افراد تازه معرفی شده را به زور نیروهای مسلح وارد مجلس کند.
گفتنی است که کمیسیون مستقل انتخابات پس از عهده دار شدن صلاحیت تصمیم نهایی در مورد جنجال های انتخابات، تصمیم خود را مبنی بر حذف 9 نماینده برحال مجلس و جایگزینی 9 نامزد معترض اعلام نمود.
اما این فیصله با واکنش تند اعضای ائتلاف حمایت از قانون و شماری از نامزدان معترض مواجه شد. اعضای ائتلاف حمایت از قانون با برگزاری تظاهراتی این فیصله را غیر قانونی خوانده و هشدار داده اند که هیچ کس حق تغییر در ترکیب پارلمان راندارد. از سوی دیگر نامزدان معترض نیز خواهان ورود 62 نامزدی است که از سوی دادگاه ویژه برنده اعلام شده اند.
در حال حاضر نیز پس از شدت گرفتن بحران انتخاباتی حکومت به این نتیجه رسیده است که از راه مسالمت آمیز این موضوع حل نمی گردد و باید از از راه زور و نظامی وارد شود!
مقامات امنیتی با ایجاد کمربند امنیتی در اطراف پارلمان در صدد عملی کردن فیصله کمیسیون مستقل انتخابات هستند.
گزارشات حاکی از آن است که در حال حاضر مشاجره های لفظی نیز میان نیروهای امنیتی و نمایندگانی که قرار است حذف شوند صورت گرفته است. صدها تن از نیروهای پولیس و امنیتی محوطه پارلمان را محاصره و جهت تامین امنیت تدابیر شدید را در نظر گرفته اند تا این عکس العمل ها و مشاجره ها به خشونت نگراید.
در مجلس نمایندگان نیز اخیراً دودستگی ایجاد شده است .گروه پارلمانی اصلاح طلبان تغییرات اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را قبول کرد اما گروه حمایت از قانون همچنان در مخالفت با این تصمیم ایستاد.
اصلاح طلبان موافق نظر كميسيون هستند و معتقدند كه بايد بر بحراني كه يكسال از انرژي و وقت سه قوه كشور را گرفته پايان داد اما ائتلاف حمايت از قانون مي گويند حتي يك نفر نيز از تركيب مجلس نمايندگان نبايد خارج شود.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون اين اقدام دولت مبني بر جلوگيري از ورود 9 نماينده حذف شده به داخل پارلمان را نوعي كودتای نظامی عنوان كرده اند. آنان می افزاید در صورتی که به 9 عضو این مجلس اجازه دخول داده نشود؛ آنان دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این استراتژی جدید حکومت برای عملی شدن فیصله کمیسیون انتخابات با موفقیت به انجام می رسد یا این که این اقدام نیز خود سرآغاز جنجالی دیگر خواهد شد؟!!
گفتنی است که صبح امروز شنبه ، نیروهای امنیتی 4 طرف ساختمان پارلمان را محاصره کرده و از ورود 9 نماینده ای که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شدند، جلوگیری کردند.
بر اساس گزارشات رسیده ، در حال حاضر نمایندگان جدید و اعضای ائتلاف اصلاح طلبان داخل پارلمان شده اما اعضای گروه حمایت از قانون که می خواستند با 9 نمایندۀ حذف شده وارد مجلس شوند؛همچنان در بیرون از ساختمان پارلمان قرار دارند.
ممانعت برای ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون درحالی صورت می گیرد که پیش از این نیز این ائتلاف هشدار داده بودند در صورتی که تغییری در ترکیب پارلملن صورت گیرد دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
در همین حال احمد بهزاد، معاون دوم مجلس به خبرنگاران گفت که مقامهای حکومت قصد دارند که افراد تازه معرفی را شده را به زور به مجلس معرفی کنند و آنها به همراه نیروهای مسلح به مجلس آمده اند.
آقای قدیر ، رییس ائتلاف حمایت از قانون نیز گفت که حامد کرزی تلاش دارد تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات را که مورد حمایت او است از طریق نظامی به اجرا بگذارد و افراد تازه معرفی شده را به زور نیروهای مسلح وارد مجلس کند.
گفتنی است که کمیسیون مستقل انتخابات پس از عهده دار شدن صلاحیت تصمیم نهایی در مورد جنجال های انتخابات، تصمیم خود را مبنی بر حذف 9 نماینده برحال مجلس و جایگزینی 9 نامزد معترض اعلام نمود.
اما این فیصله با واکنش تند اعضای ائتلاف حمایت از قانون و شماری از نامزدان معترض مواجه شد. اعضای ائتلاف حمایت از قانون با برگزاری تظاهراتی این فیصله را غیر قانونی خوانده و هشدار داده اند که هیچ کس حق تغییر در ترکیب پارلمان راندارد. از سوی دیگر نامزدان معترض نیز خواهان ورود 62 نامزدی است که از سوی دادگاه ویژه برنده اعلام شده اند.
در حال حاضر نیز پس از شدت گرفتن بحران انتخاباتی حکومت به این نتیجه رسیده است که از راه مسالمت آمیز این موضوع حل نمی گردد و باید از از راه زور و نظامی وارد شود!
مقامات امنیتی با ایجاد کمربند امنیتی در اطراف پارلمان در صدد عملی کردن فیصله کمیسیون مستقل انتخابات هستند.
گزارشات حاکی از آن است که در حال حاضر مشاجره های لفظی نیز میان نیروهای امنیتی و نمایندگانی که قرار است حذف شوند صورت گرفته است. صدها تن از نیروهای پولیس و امنیتی محوطه پارلمان را محاصره و جهت تامین امنیت تدابیر شدید را در نظر گرفته اند تا این عکس العمل ها و مشاجره ها به خشونت نگراید.
در مجلس نمایندگان نیز اخیراً دودستگی ایجاد شده است .گروه پارلمانی اصلاح طلبان تغییرات اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را قبول کرد اما گروه حمایت از قانون همچنان در مخالفت با این تصمیم ایستاد.
اصلاح طلبان موافق نظر كميسيون هستند و معتقدند كه بايد بر بحراني كه يكسال از انرژي و وقت سه قوه كشور را گرفته پايان داد اما ائتلاف حمايت از قانون مي گويند حتي يك نفر نيز از تركيب مجلس نمايندگان نبايد خارج شود.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون اين اقدام دولت مبني بر جلوگيري از ورود 9 نماينده حذف شده به داخل پارلمان را نوعي كودتای نظامی عنوان كرده اند. آنان می افزاید در صورتی که به 9 عضو این مجلس اجازه دخول داده نشود؛ آنان دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این استراتژی جدید حکومت برای عملی شدن فیصله کمیسیون انتخابات با موفقیت به انجام می رسد یا این که این اقدام نیز خود سرآغاز جنجالی دیگر خواهد شد؟!!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر