۱۳۹۰/۶/۱
تنها راه حل بحران پارلمان، دادن رشوت می باشد!
دولت برای اینکه به بحرانهای انتخاباتی پایان دهد و از وقوع حوادث بدتر جلوگیری کند، به 9 نفر از کاندیدان متعرض مقامهای بلند حکومتی مانند ولسوالی ها، فرماندهی های امنیه، مقام ولایت و معینیتها را در قبال کناره گیری از پارلمان پیشنهاد داده است
به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper )، پس از صدور حکم جدید رئیس جمهور کرزی مبنی بر اعلان نتیجه نهایی انتخابات پارلمان توسط کمسیون مستقل انتخابات، بالاخره روز گذشته این کمیسیون 9 تن از نامزدهای معترض انتخابات پارلمانی را برنده اعلام کرد و صلاحیت همین تعداد از اعضای کنونی پارلمان را سلب نمود.
به همین منظور دولت در یک ابتکار جالب برای رفع این بحران به 9 نفری که از سوی کمیسیون انتخابات، برنده اعلام شدهاند، کرسیهای دولتی مهمی را پیشنهاد کرده و در مقابل از آنان خواسته است تا از عضویت در پارلمان دست بردارند.
این پستها شامل مقام های بلند حکومتی مانند ولسوالی ها، فرماندهی های امنیه، مقام ولایت و معینیتها می باشد که براساس آخرین اخبار رسیده کاندیدانی از ولایتهای بدخشان، سمنگان، فاریاب، بغلان و زابل این پیشنهاد دولت را پذیرفته اند.
گفته می شود پارلمان کشور نیز از این تصمیم دولت استقبال کرده و ضمن بیان حمایت از حکومت، این مصالحه را بهترین راه حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده ارزیابی کرده است.
به نظر برخی آگاهان مسائل سیاسی این تصمیم که ظاهرا در جلسه مشاوره مابین رئیس جمهور و معاونینشان اتخاذ شده است، شاید روش صحیحی برای رفع اختلافات نباشد، اما در اوضاع کنونی مصلحت عمومی این موضوع را می پذیرد زیرا تا زمانیکه نمایندگان پارلمان درگیر اینگونه مسائل باشند، نمی تواند به مسائل مهمتری رسیدگی نمایند.
از سوی دیگر وجود این معترضان که ظاهرا از پشتوانه محکمی نیز برخوردار بوده اند که توانستند بعد از یکسال احقاق حق نمایند، سبب می شد تا صلاحیت مجلس با حضور 69 وکیل متقلب زیر سوال برود، اما هنگامی که معترضی وجود نداشته باشد پارلمان نیز با خیالی آسوده تر به کار خود ادامه خواهد داد .
در این میان ادعاهای برخی از وکیلان مجلس نیز جالب توجه می باشد. از جمله اینکه برخی از این 9 تن که باید براساس حکم جدید کمیسیون مستقل انتخابات کرسی خود را واگذار نمایند، گفته اند: اگر از سوی ریاست جمهوری نیز به آنها چنین پیشنهادی شود، به هیچ وجه آن را با آرای مردم معامله نخواهد کرد.
به گفته این وکیل صاحبان، آنان به هیچ صورتی نمیتوانند اعتبار و رأی مردم را با پستهای دولتی معامله کنند زیرا این رای مردم است که ارزش و اعتبار دارد نه پست و مقام دولتی!!!
ما نیز با این وکیلان به کرسی چسبیده، موافقیم و می گوییم خدا کند که اینگونه باشد. به امید روزی که در افغانستان عزیز شاهد اینگونه مسائل و بحران ها نباشیم.
