وعده ها عامل افزایش بحران دادگاه های صحرایی
به نقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان
۱۳۹۱/۷/۲۰
وجود ناامنی های فزاینده، عدم پیگرد قانونی، ناکارآمدی دولت در ایجاد محکمه عادلانه و همچنین تأمین امنیت وعدالت عموم مردم افغانستان را از علل افزایش بحران محکمه های صحرایی در کشور است
وعده های همیشگی دولت برای ناامنی مناطق دادگاه های صحرایی و نیز فراری بودن عاملین این بحران، را می توان از اصلی ترین عوامل افزایش این دادگاه ها و تشدید خشونت علیه زنان و در نتیجه نارضایتی مردم متضرر ساکن در ولایات ناامن بشمار آورد.
با توجه به نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای ناتو پس از 2014 از کشور و نیز افزایش ناامنی ها و نگرانی ها نسبت به مشکلات سد راه زنان و فعالیت های اجتماعی آنان؛ اکنون مسأله صلح با مخالفین دولت به نگرانی ها در زمینه به خطر افتادن حقوق زنان و دستآورد های 10 ساله آنان دامن زده است.
مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان حقوق بشر، وجود ناامنی های فزاینده، عدم پیگرد قانونی، ناکارآمدی دولت در ایجاد محکمه عادلانه و همچنین تأمین امنیت وعدالت عموم مردم افغانستان را از علل افزایش بحران محکمه های صحرایی در کشور برشمرد و برجابجایی مکان دولت و رسانه ها در گزارش سرکوب این عوامل تأکید کرد.
پروین رحیمی، با یادآوری این نکته که کمیسیون مستقل حقوق بشر یک ارگان اجرایی نیست؛ همراهی و هماهنگی وزارت زنان بعنوان صدای بانوان افغانستانی و نیز جامعه مدنی را لازمه ی صدور اعلامیه هایی برای دادخواهی از قربانیان و محکوم نمودن عاملان این جنایات دانست.
به عقیده وی، وزارت امور زنان بعنوان یک وزارت پالیسی ساز برای تأمین حقوق زنان بیشتر در زمینه امور انکشافی فعال می باشد تا در زمینه حمایت از این قشر آسیب پزیر؛ پس باید قبل از سایر نهاد های مدافع حقوق زنان به افزایش خشونت ها واکنش نشان دهد.
اگر دولت تصمیم به اراده سیاسی راسخ برای اقدامات جدی علیه عاملین برگزاری محکمه های صحرایی اتخاذ کند؛ دستگاه قضایی کشور بعنوان یک ارگان مستقل از فضای سیاسی و بصورت عادلانه حکم صادر کند می توان به مجازات عاملین دادگاه های صحرایی حتی درصورت حمایت افراد زورمند و در نتیجه آرامش یافتن اذهان جریحه دارشده مردم امیدوار بود.
شایان ذکر است تیر باران شدن یک زن در ولایت پروان ودر ولسوالی شینوار، شلاق خوردن دو دختر به اتهام فرار از منزل در ولایت غور، تیر باران و سپس شلاق زدن جسد یک زن در بادغیس، شلاق خوردن دختر روستایی در غزنی و محکوم شدن 2 آدم ربا در جاغوری، از جمله اقدامات ناعادلانه در دادگاه های صحرایی بوده است.
با توجه به نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای ناتو پس از 2014 از کشور و نیز افزایش ناامنی ها و نگرانی ها نسبت به مشکلات سد راه زنان و فعالیت های اجتماعی آنان؛ اکنون مسأله صلح با مخالفین دولت به نگرانی ها در زمینه به خطر افتادن حقوق زنان و دستآورد های 10 ساله آنان دامن زده است.
مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان حقوق بشر، وجود ناامنی های فزاینده، عدم پیگرد قانونی، ناکارآمدی دولت در ایجاد محکمه عادلانه و همچنین تأمین امنیت وعدالت عموم مردم افغانستان را از علل افزایش بحران محکمه های صحرایی در کشور برشمرد و برجابجایی مکان دولت و رسانه ها در گزارش سرکوب این عوامل تأکید کرد.
پروین رحیمی، با یادآوری این نکته که کمیسیون مستقل حقوق بشر یک ارگان اجرایی نیست؛ همراهی و هماهنگی وزارت زنان بعنوان صدای بانوان افغانستانی و نیز جامعه مدنی را لازمه ی صدور اعلامیه هایی برای دادخواهی از قربانیان و محکوم نمودن عاملان این جنایات دانست.
به عقیده وی، وزارت امور زنان بعنوان یک وزارت پالیسی ساز برای تأمین حقوق زنان بیشتر در زمینه امور انکشافی فعال می باشد تا در زمینه حمایت از این قشر آسیب پزیر؛ پس باید قبل از سایر نهاد های مدافع حقوق زنان به افزایش خشونت ها واکنش نشان دهد.
اگر دولت تصمیم به اراده سیاسی راسخ برای اقدامات جدی علیه عاملین برگزاری محکمه های صحرایی اتخاذ کند؛ دستگاه قضایی کشور بعنوان یک ارگان مستقل از فضای سیاسی و بصورت عادلانه حکم صادر کند می توان به مجازات عاملین دادگاه های صحرایی حتی درصورت حمایت افراد زورمند و در نتیجه آرامش یافتن اذهان جریحه دارشده مردم امیدوار بود.
شایان ذکر است تیر باران شدن یک زن در ولایت پروان ودر ولسوالی شینوار، شلاق خوردن دو دختر به اتهام فرار از منزل در ولایت غور، تیر باران و سپس شلاق زدن جسد یک زن در بادغیس، شلاق خوردن دختر روستایی در غزنی و محکوم شدن 2 آدم ربا در جاغوری، از جمله اقدامات ناعادلانه در دادگاه های صحرایی بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر